المدرسة المغربية والتنمية المستدامة

المدرسة المغربية والتنمية المستدامة

محمد الفصيح

"وإذ تعد المدرسة دعامة أساسية من دعامات بناء المشروع المجتمعي المغربي ،وأحد العوامل الرئيسية في إنجاح المشاريع التنموية التي انخرطت فيها بلادنا منذ بداية الألفية الثالثة ،فإنّ تمكّنها من القيام بأدوارها يستلزم تنميتها الدائمة ،وتأهيل قدراتها المادية و البشرية ،في إطار من التفاعل الايجابي مع محيطها "
يربط تصدير تقرير المجلس الأعلى للتعليم،في فقرته المذكورة ،بين المدرسة باعتبارها دعامة أساسية و المشروع المجتمعي المغربي ،وهو ربط منطقي معقول لا يختلف حوله اثنان ،ولا يتناطح فيه عنزان كما يقال .
إنّما الشّق الثاني من الفقرة ،والذي يتضمّن توصيفُا دقيقاُ لعملية الربط بين الدعامة والمشروع ؛كما يؤطرهذا التوصيف الزمان والمكان ،ويذكر مستلزماته المادّية والبشرية ،هوالذي أكسب الموضوع راهنيتهه وأهميته.
وعليه فإن الوقوف على هذه المعطيات ،يسهم في تنوير الفكرة ،وتعبيد السبيل ،أمام التفعيل السليم ،الذي افتقد خلال أجرأة الميثاق الوطني ،أو المخطط الإستعجالي (2000-2013).


1-التربية والتعليم ومجتمع المعرفة :
إنّ ممّا نصّ عليه التقرير التركيبي للمجلس الأعلى للتعليم ضمن الأهداف المتوخاة من المدرسة المغربية "الإسهام في انخراط البلاد في اقتصاد ومجتمع المعرفة ،وتعزيز موقعها في مصاف البلدان الصاعدة ."
وهذا يؤكد من جهة أخرى على التحوّلات الحاصلة في وعي العالم وصياغته لأولوياته ،حيث لم تعدالموارد الطبيعية ،أو المساحة الجغرافية ،أو اليد العاملة هي محدّدات قوّة الدول ،بل إنّ امتلاك المعرفة هي المفتاح الحقيقي للحصول على الثروة ،وذلك هو المفهوم العصري للتنمية.
- الأجرأة الفعلية لمجتمع المعرفة في المدرسة المغربية :
تروم هذه المقالة الإشارة إلى اقتراحات عملية تحقّق هدف مجتمع المعرفة في سياق المدرسة بإكراهاتها المادية والبشرية والعمرانية ... وذلك من خلال :
- تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي ،وتقوية دور مجالس المؤسسة ،ومنحها صفة التقريرية .
- التقييم بواسطة نقط تقديرية للمؤسسة /المدرسة التي تنتج في مجال العلم والمعرفة .
- تكوين أطر خاصّة بالإنتاج المعرفي ،تستثمر التعليم والتعلّم داخل المؤسسة .
- سن جزاءات خاصة لموظّفي المدرسة ، المعارضين للمعرفة ،والمعرقلين للبرامج الثقافية .


2-التأهيل المادي والبشري والانفتاح على المحيط :
_تعتبر التنمية المستدامة للمدرسة المغربية ، حتمية و ضرورة للاضطلاع بادوارها.
ومهما كان مفهوم التنمية يمتح من الاقتصاد و الأسواق المالية ،فان تحقيق ذلك يقوم على كاهل العامل البشري ،الذي هو مدار التنمية سواء في بعدها المادي اوفي بعدها الرمزي ؛ومن ثم تظلّ الحاجة ماسّة لتطويرامكانات البنية التحتية لتحقيق النجاعة و الفعل المنتج المعرفي والعلمي و التربوي.
أ-التأهيل المادّي:
-ممارسة الحكامة الجيّدة،باشراف جهوي واقليمي على الميزانية،وربط المسؤولية بالمحاسبة.
-تجهيز المدرسة بالآليات الرقمية المتطوّرة،و تتبّع توظيفها ميدانيا ،دون ترك المسؤولية على العدّة المعلوماتية،بيد أطر متقادمة، من قبيل المقبلين على التقاعد،و الذين لا يتوفرون على الجاهزية للمشروع المجتمعي للمدرسة المغربية المتجدّدة.
التخلّص من المتلاشيات المعلوماتية ،التي يعاد تشغيلها ولو توفرت العدّة الرقمية -
المستجدة.
-الربط الإلزامي بالشبكة العنكبوتية،بكل خدماتها الرقمية،دون استثناء بعض أو جلّ أجزاء المؤسسة(مكاتب او أقسام المدرسة).
ب-التأهيل البشري:
- التكوين الإجباري لكلّ الأطر العاملة للمدرسة المغربية،خاصة الهيئة التربوية و الادارية معلوماتيا بالموازاة مع التكوين البيداغوجي والمكتبي....
-تخصيص خلية إعلامية لكل مدرسة ،وذلك عبر تعيين كفاءات مدرّبة في المجال .
-الربط الإلزامي للمؤسسات مع الشبكة العنكبوتية ،وفتح حسابات الكترونية خاصة بكل مدرسة .
-توفير مكتبات رقمية ،وتتبع الإنخراط فيها .
-تشجيع النوادي الرقمية ،ومنح جوائز للقائمين عليها ،والمتوفرين على برامج وأنشطة ملموسة .


3- الإنفتاح على المحيط :
يلحّ الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،في نسخته القديمة ،وكذا المخطط الإستعجالي على مسألة الإنفتاح على المحيط ،غير أنّ تقرير المجلس الأعلى أضاف عبارةالإنفتاح الإيجابي على المحيط ؛أي ان عملية الإنفتاح كانت تتمّ دون ضوابط أو ترشيد ؛ممّا اقتضى التنصيص على الإيجابية كشرط ضامن لتحقيق النتائج المرجوّة من الإنفتاح .
وعليهفإن تجلّيات هذا المسعى تتمثّل في :
- عقد شراكات رسمية بين القطاعات الوزارية ،المرتبطة بالمدرسة المغربية ،والإلتزام بدفاتر تحمّلات دقيقة .
- تقديم حصيلة التنسيق دوريّاًّ ،من طرف القطاعات المعنية بالشراكة .
- صياغة برامج مشتركة ،مع السهر على التتبع والتنفيذ .

المدرسة المغربية والتنمية المستدامة