يبان المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم بمكناس

بيــــــــــــان

في اجتماعه الأخير ليوم الأحد 27 أكتوبر 2013م الموافق لـ 21 ذي الحجة 1434 هـ، وبعد استحضار الظروف العامة للدخول الاجتماعي و السياسي و الوقوف على التعثرات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي 2013-2014، فإن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم يبيــن ما يلي:

أولا ، على الصعيد الوطني:

· استمرا ر أزمة التعليم ببلادنا رغم تعاقب الحكومات و توالي الإصلاحات و المخططات.

· إيجابية إثارة أزمة التعليم في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب يوم 20 غشت 2013 ، الذي يعتبر حافزا قويا لبداية التفكير الجدي في إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا.

· التعبير عن القلق و عدم الاطمئنان لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في البلاد:

o توقف الحوار الاجتماعي و عدم تفعيل الاتفاقات السابقة ( اتفاق 26 أبريل)

o تأخر إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم و القانون المنظم للعمل النقابي و التلكؤ في إصلاح صندوق التقاعد.

o عدم الكشف عن نتائج الافتحاص المالي الذي هم البرنامج الاستعجالي، و عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة و المتورطين في هدر المال العام.

ثانيا، على الصعيد المحلي:

عرفت السنة الحالية دخولا مدرسيا كارثيا لا يعبر عن أي رغبة في التغيير أو الإصلاح، نظرا للاختلالات التالية:

· النقص في الموارد البشرية مع التنبيه إلى حتمية تفاقم الأزمة عند تقاعد الأعداد الهائلة من المدرسات و المدرسين في السنوات المقبلة.

· الفوضى العارمة في تدبير الفائض و سد الخصاص اعتمادا على سياسة تقليص بنيات المؤسسات دون مراعاة للأسس التربوية .

· الارتجالية و العشوائية في تحديد الخريطة التربوية ( ضم الأقسام أو فكها، الاكتظاظ ، إلغاء التفويج في المواد العلمية، تقليص حصص الرياضة المدرسية...)

· استمرارية و تفاقم تدني مستوى التلاميذ في كل الأسلاك نظرا لاعتماد ما يسمى "بالخريطة المدرسية" و عتبة "الإنجاح"، و خاصة في السلك الابتدائي الذي يعتبر القاعدة الأساسية في التربية و التعليم، حيث المفارقة الصارخة: التدني المهول في مستوى التلاميذ مقابل نسبة النجاح التي قد تصل إلى 100%

· غياب المراقبة التربوية و الإدارية المستمرة لمدارس التعليم الخصوصي و ما ينتج عنه من زيادات سنوية في واجبات التمدرس إضافة إلى عدم التقيد بدفتر التحملات ( التدبير الزمني، وسائل النقل، مواصفات البنايات ، ضيق الحجرات، انعدام الفضاءات و الساحات الرياضية...)

ثالثا ، المطالب و الاقتراحات :

انطلاقا من اعتبار قضية التعليم أولوية وطنية بعد قضية الوحدة الترابية، فإن المكتب النيابي الهيئة الوطنية للتعليم بمكناس يدعو إلى :

· عقد مناظرة وطنية بإشراك جميع الفاعلين في الحقل التعليمي من أجل وضع تصور شامل لإصلاح المنظومة التربوية و إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.

· الاهتمام بوضعية رجل التعليم و التلميذ على حد سواء باعتبارهما العنصرين الكفيلين بإنجاح العملية التربوية و التعليمية التعلمية و ذلك ب :

o تسريع إنصاف كل الفئات المتضررة وحذف الساعات التطوعية و اعتماد السلم المتحرك للأجور .



o تحقيق العدالة الجبائية بتعميم التصريح بالدخل و استقطاع التكاليف و التحملات القابلة للخصم، لتشمل موظفي التعليم أسوة بباقي القطاعات.

o الرفع من عدد حصص المواد الأساسية، وخلق تكافؤ الفرص بين تلميذ التعليم العمومي و الخاص، فيما يخص توحيد البرامج و المناهج التعليمية و المراقبة التربوية و الإدارية.

o توفير النقل المدرسي في البوادي و دوريات الأمن في محيط المؤسسات التي تتواجد في هوامش المدينة.

و أمام هذه الأزمة فإن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للتعليم يدعو كافة الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف و الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل استرجاع كرامة المدرس و رد الاعتبار للمدرسة المغربية.

عن المكتب الإقليمي.

مكناس في 27 أكتوبر2013

http://www.mediafire.com/download/z1...ctobre2013.pdf

رابط التحميل :

via منتديات دفاتر التربوية بالمغرب http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?t=509501&goto=newpost