سؤال يكتسي مشروعيته من خلال مجموعة من المواقف منها التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المادية للموظفين والمأجورين في حالة ما إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية للبلاد ،ومن خلال التزام النقابات بجعل شهر أبريل ساخنا في حالة لم تلتزم الحكومة بالزيادة في الأجور.
فقد سبق لرئيس الحكومة أن التزم على أنه بمجرد ما تتحسن الظروف الاقتصادية سيعمل دون تأخير أو تردد على تحسين الأوضاع المالية لكل الموظفين .
ونحمد الله على أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد قد تحسنت من خلال العديد من المؤشرات ،لكن رئيس الحكومة لم يلتزم بوعده وبات يقترح على ممثلي الموظفين حلولا يندى لها الجبين ولا تسر السامعين .
وقد أكد الوزير بوليف التزام بنكيران بتحسين الأوضاع عبر حديثه الشهير ” إذا جاد الله ،جاد عمر ” ،لكن الله جاد إلا أن عمر لم يجد بعد !!!
كما التزمت النقابات عبر بيان مشترك لها ،على أنها ستجعل شهر أبريل جحيما على الحكومة في حالة عدم وفاء رئيسها بما تعهد به ،لكن مر شهر اأبريل وماي من أبرد شهور السنة ،ولم نسمع عن أية انتفاضة أو احتجاج أو إضراب من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي أو يمس به .
واكتفت هذه النقابات بمقاطعة تظاهرة فاتح ماي،وكأني بفاتح ماي مناسبة للاحتفال أو عرس ينشط فيه العمال ،بينما هي في الواقع وحسب معلوماتي المتواضعة و معرفتي مناسبة قانونية للاحتجاج وفرصة يتم التعبير فيها عن سخط الشغيلة و المأجورين.
ولعل عدم التزام كل من الحكومة والنقابات بما تعهدتا به كانت نتائجه بينة وواضحة على الاستحقاقات الخاصة بممثلي الموظفين داخل اللجان الثنائية. وتجلت في ارتفاع نسبة عدم المشاركة من جهة واحتلال اللامنتين للصف الأول بما يقارب 50 في المائة من النتائج المحصل عليها.
وهي إشارات قوية وجهها الموظفون إلى الحكومة بعدم المشاركة ورسائل إلى النقابات بعدم التصويت على مرشحيها.
وهذا رد فعل طبيعي على عدم الوفاء بالتعهدات والالتزامات
عدم وفاء الحكومة والنقابات
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire