ابتداءا من اليوم ،وبعد مصادقة الحكومة على مرسوم انتقال الموظفين رغبة منهم أو رغما عنهم إلى إدارة أخرى ،بات الموظفون وخصوصا الشريحة الواسعة الواسعة التي تنتمي إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات تحت رحمة رؤساء المصالح والأقسام والمدراء والكتاب العامين.
فالمرسوم الذي يسمح لأية إدارة أو جماعة ترابية بتنقيل الموظف ،لا يحدد أي معيار قياسي بموجبه تضع الإدارة الموظف في لائحة الانتقالات ويمنعها من استغلال النفوذ.
لقد كان حريا بالحكومة أن تضع مساطر مدققة لكي لا يقع الموظف ضحية مواقفه الشخصية أو النقابية أو السياسية وتحميه من الشطط في استعمال السلطة
ابتداءا من اليوم تنقيل الموظفين أصبح قانونيا
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire