حكومة الإجهاز عن حقوق ومكتسباب الموظفين …فمن يرى غير ذلك ؟!؟!؟

إدارة نيوز /أحمد عامر /

لقد أعجبني مقال للصديق لحسن أبوطيب الذي عبر من خلاله عن واقع مرير عاشه ويعيشه الموظف المغربي ، مع الحكومة الحالية ، وإليكم المقال :
حكومة الاجهاز على مكتسبات الموظفين لم يكن يوما ما يخطر ببال من صوتوا من الطبقات الكادحة والموظفين لصالح هذه الحكومة برآسة حزب العدالة والتنمية ان هذه الاخيرة ستنقلب عليهم بجزاء سنمار ليصبحوا عرضة لمخططات الابناك الدولية المجحفة ،التي ستسلبهم حتى ما تبقى من مكتسباتهم . رفع في البداية شعار محاربة الفساد واعتقد الجميع انهم صوتوا لأول مرة لحكومة إصلاح حقيقي بعد مخاض أفضى الى استفتاء شعبي على دستور جديد . ساند الجميع هذه التجربة الجديدة لحزب إسلامي او اسلاموي على الأرجح ،والكل كان يتطلع بتفاؤل الى اعادة توازن الثروة بالبلاد ولو نسبيا بالقطع مع الامتيازات اللادستورية التي تستفيد منها عائلات محددة، ومع عدم تكافئ الفرص وتحقيق مبدإ المساواة . حدث العكس وبقيت الأمور على حالها، ولم يتحقق اي شئ من ذلك ؛بل أخذ الإصلاح المزعوم منحى آخر يروم تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء، بعد ان وضع اصحاب الريع والثروات سدا منيعا امام المبادرات المحتشمة للحكومة لجعلها تتراجع الى الوراء نحو ذلك الحائط القصير الذي تمثله الطبقة الكادحة من الإجراء والموظفين وباقي ذوي الدخل المحدود .وهنا بدأت الإصلاحات المزعومة التي لا تروم على مدى ثلاث سنوات متتالية سوى اثقال كاهل الطبقات الشعبية الصغيرة والوسطى بارتفاع متزايد ومستمر لمستوى المعيشة دون ان يقابله اي تحسن في الانتاج او الدخل الذي زاد انحدارا .وعوض ان تُحمِّل الحكومة للطبقات الغنية وزر اعادة التوازن وهي التي استفادت منذ الاستقلال الى اليوم من تحفيزات وعطاءات وإعفاءات برسم قوانين استثمار وغيرها، مالت نحو الطبقة الوسطى لتسحب منها كل ما تستطيع به سد رمق الطبقات المسحوقة . وهكذا اتجهت ضمن مخططاتها نحو الموظفين والأساتذة لتنسب لهم كل فشل تدبير المرفق العام من جهة ،ثم بعد ذلك لتكشر انيابها في وجههم بمنعهم من الاحتجاج بالاقتطاع التعسفي من الأجر حتى يتيسر لها ان تتمادى في ما تعتبره إصلاحات دون اي احتجاج في الشارع . ومن بين مخططاتها ايضا، حرمان الموظف من الاستقرار بالمنصب بجعله مستقبلا عرضة لمزاجية الرؤساء بالنقل وما الى ذلك ،والعمل من اجل النيل من مكتسبات اخرى، ناضل عليها عدة عقود مضت كحق التقاعد . وعليه فقد تبنت الحكومة في هذا المضمار مشروعها الرامي فقط الى ان ينتقص من معاش الموظفين في مقابل إبقائهم بالعمل اكثر من ستين سنة ،والزيادة في مساهماتهم الشهرية .بل قررت الحكومة ان لا تتبنى حتى ما أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشان ، -مع انه مؤسسة دستورية – بحيث اعتمدت نهجها الاحادي لمراجعة أنظمة التقاعد بالشكل الذي تكون به المراجعة غير متكافئة وغير عادلة تأخذ بالشروط المجحفة لوحدها، دون باقي الإصلاحات التي في مصلحة المنخرطين برفع الحيف الذي يطبع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وباقي الأنظمة المجحفة .كان مبرر الحكومة في ذلك انها ستقوم بذلك مستقبلا وبالتدريج اي بالتسويف كباقي الحقوق المعلقة.اي ان كل ما هو سلبي بالنسبة للموظف او الأجير ستتعجل بتطبيقه وان كل ما هو في مصلحته ستتباطؤ في معالجته . كان ملف المتصرفين على سبيل المثال عالقا حين مجئ هذه الحكومة ولم تعالجه حتى اليوم لانه يحتوي على ايجابيات لصالح هذه الفئة المتمثّلة في إقرار مماثلتهم بنظرائهم من الأُطر المستفيدة من إصلاح انظمتها الاساسية منذ فاتح يناير 2011.بل لم تطبق الحكومة حتى ما جاء به في هذا الشان اتفاق 26 ابريل 2011 . الهاجس المتمسك به هو التوازنات المالية كحق اريد به باطل، بغية السعي حثييثا نحو الاقتصار على تنفيذ القرارات الماسة بمكتسبات وحقوق الموظفين والإجراء . كل هذه الإجراءات اللاشعبية أدت الى إيقاف الحوار الاجتماعي وعدم الاحتفال بعيد الشغل لسنة 2015 لأول مرة في تاريخ البلاد . لهذه الأسباب لن اصوت على جميع احزاب هذه الحكومة التي اعتبرها عدوة للموظفين والإجراء لانها لم تجد سوى هذه الشرائح لتسديد فواتير اختلالات و سوء تدبير المرفق العمومي ونفقات صناديق التقاعد وريع جيوش البرلمانيين المقتطع من هذه الصناديق . لم تقصد هذه الحكومة في تصورها لتحقيق التنمية سوى الكادحين ايضا بالاصلاحات المزعومة بدل الطبقات الميسورة التي اغتنها السياسات المالية المتعاقبة حتى وصلت بلادنا ما وصلت اليه من اختلالات في جميع القطاعات وسوء توزيع فادح لثروات البلاد

حكومة الإجهاز عن حقوق ومكتسباب الموظفين …فمن يرى غير ذلك ؟!؟!؟