في خرجة جديدة لمسؤولي الشأن المحلي بمديرية قلعة السراغنة, و بشكل غير متوقع من طرف أطر التدريس التي تنتظر بفارغ الصبر اعفاءها من جدول الحصص المتخم بساعات العمل (30 ساعة بالابتدائي و 24 ساعة بالثانوي الاعدادي) ... ثم الايعاز بفرض حصص إضافية للدعم المؤسسي خارج الحصص الرسمية على الاساتذة و بأسلوب أقل ما يقال عنه أنه "تعسفي", و دون احترام للتعاقد المبدئي بين الموظفين و الوزارة الذي ينص على عدد ساعات الرسمية و سقفها. ليطرح السؤال: هل هناك سند قانوني بنى عليه السيد المدير الاقليمي و من معه قرارهم هذا , أم أنه يبقى مجرد اجتهاد خارج كل الاعراف و القوانين؟ هل بمثل هذه القرارات يبدأ مدير اقليمي مشواره و مشروعه في منصبه الجديد ؟ وحدها الايام كفيلة بتوضيح مآل هذا التدبير الجديد... سيما و أن أول لقاء جمع السيد المدير بالنقابات لم يكتب له النجاح بسبب انسحاب ثلاثي للنقابات الاكثر تمثيلية من اللقاء لأسباب ربما الكل سيفهمها دون الخوض فيها.
عكس التيار. المديرية الاقليمية بقلعة السراغنة تسعى لزيادة ساعات عمل أطر التدريس.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire