تستعد فرق الأغلبية في البرلمان المغربي لتقديم مجموعة من التعديلات على القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة.
و ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" ، أنه من أبرز التعديلات التي كشفتها فرق الأغلبية ، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.
و وفق الصحيفة ذاتها، دعت الأغلبية الى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين مهمتهما هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها، وحددت أجلاً للرد على الطلبات لا يتعدى 20 يوما، وذلك بخلاف النص الحالي الذي لا ينص على أجل لاستجابة الإدارة لطلبات الحصول على المعلومات
غرامة مالية لكل موظف يرفض تقديم معلومة للمواطنين
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire