تسجيل الموظفين للدراسة بالمؤسسات الجامعية

تسجيل الموظفين للدراسة بالمؤسسات الجامعية
الخميس 17 شتنبر 2015

تسجيل الموظفين للدراسة بالمؤسسات الجامعية

توضيح حول مراحل عملية تدبير الفائض و الخصاص داخل الجماعة و النيابة أو خارج النيابة

تعتبر المذكرة الخاصة بتدبير الفائض و الخصاص داخل الجماعة الإطار المرجعي للنيابات لتدبير الفائض و الخصاص عبر مراحل ، مرورا من الجماعة إلى خارج النيابة ، حيث منحت المذكرة هامشا من التصرف لنواب التعليم بالتصرف حسب وضعيته الموارد البشرية ، الشئ الذي تعاملت معه بعض النيابات حسب المعطيات و الوضعية
وحسب ذات المذكرة فالعملية تتوزع على مرحلتين ( الاولى و الثانية) داخل الجماعة ثم مرحلة ثالثة داخل النيابة وبعدها مرحلة أخرى خارج النيابة
وبذلك أمكن لكل نيابة أن تتعامل مع مواردها البشرية بالمراحل التي تراها مناسبة لها
على سبيل المثال نيابة شيشاوة ، تعاملت مع الوضعية الان من خلال 3 مراحل : مرحلة الانتقال من اجل المصلحة داخل الجماعة ، و مرحلة ثانية: التكليف داخل النيابة ، ومرحلة ثالثة : التكليف لمن تبقى أو لم يشارك في المرحلة الاولى
بينما نيابات أخرى قد تضطر إلى تكليف أطرها داخل الجهة بالنيابة الأقرب خصوصا بالبيضاء و الرباط
فمراحل تدبير عملية الفائض رهينة بالخطة التي اعتمدتها النيابة

الخميس 17 شتنبر 2015 ======Educa24

توضيح حول مراحل عملية تدبير الفائض و الخصاص داخل الجماعة و النيابة أو خارج النيابة

هل تعلم ؟ .. أن رئيس الجهة ليس له أي صلة أو سلطة على رئيس الجماعة أو عمدة المدينة

بقلم : عبد اللطيف حيدة

لا تزال بعض التحليلات والتفاعلات التي يبديها البعض في التعليق على انتخابات تشكيل مكاتب الجهات والجماعات تثير اللبس والضبابية في فهم اختصاصات الجهات والجماعات والعلاقة بينهما، إذ لا يزال البعض يعتقد أن رئيس الجهة “سيتحكم”، وفق القانون الجديد المتعلق بالجهات، في رئيس الجماعة أو عمدة المدينة، من حيث صرف الميزانية أو برمجة المشاريع التنموية، رغم أن القانونين التنظيميين الأول المتعلق بالجهات والأخر المتعلق بالجماعات الترابية، واضحيَن فيما يخص فصل الاختصاصات وترتيب المسؤوليات في إطار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبينت النصوص والبنود الواردة في النصين أنه لا سلطة لرئيس الجهة على رئيس الجماعة أو العمدة، إذ أكد القانونان أن لكل صلاحياته وسلطته، ولكل منهما سلطة خاصة على الميزانية والبرنامج سواء في الاقرار أو التنفيذ. إذ أن للجهة وظيفة التنظيم والتنسيق والتتبع من خلال “تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية”، و”تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها”، و”اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسيير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل، و”الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة”، و”العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها”، بشرط أن تكون لكل هذه الأوراش طابعا جهويا وليس محليا.

كما تقوم الجهة بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية، كما تعمل الجهة على دعم المقاولات وتوطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة وتهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي وإنعاش أسواق الجملة الجهوية وإحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وإحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الادماج في سوق الشغل، والإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية، كما تعمل على إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي وبناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة، وإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، وتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى تتعلق بالمجال الثقافة ببعده الجهوي وليس المحلي، وفي المجال البيئي أيضا.

إضافة إلى ما سبق، تتوفر الجهة على اختصاصات أخرى ذات طابع جهوي تنفذها بشراكة مع “الدولة المركزية”، من قبيل التنمية المستدامة والشغل والبحث العلمي التطبيقي وتأهيل العالم القروي وتنمية المناطق الجبلية وإحداث أقطاب فلاحية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، في إطار سياسية جهوية وليس محلية، وكذا التأهيل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للمدن والانسجة العتيقة، وانعاش السكن الاجتماعي وانعاش الرياضة والترفيه، والحماية من الفيضانات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر والمحافظة على المناطق المحمية والمحافظة على المنظومة البيئية الغابوية، والمحافظة على الموارد المائية وصيانة الآثار وإحداث المؤسسات الثقافية وإنعاش السياحة. هذا فضلا عن اختصاصات أخرى منقولة من الدولة مركزيا إلى الجهة وتحمل بعدا جهويا أيضا من قبيل التجهيزات والبنيات والصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة مع مراعاة مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات.

أما اختصاصات الجماعات ورئيسها فقد وردت هي الأخرى واضحة، ولا تخضع أبدا لمنطق الوصاية من قبل رئيس الجهة، إذ أن الجماعات الترابية منحها القانون اختصاصات كلها تصب في إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميادين توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والنقل العمومي والحضري والانارة العمومية والتطهير السائل والصلب، ومحطات معالجة المياه العادمة وتنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات ومعالجتها وتثمينها، وتنظيم السير والجولان وتشوير الطرق العمومية المحلية، وتنظيم أماكن وقف العربات، وحفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات والدفن، وإحداث وصيانة المقابر والأسواق الجماعية ومعارض الصناعة التقليدية، وتثمين المنتوج المحلي وإحداث أماكن بيع الحبوب والمحطات الطرقية لنقل المسافرين ومحطات الاستراحة، وإحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة، بالإضافة إلى مراكز التخييم والاصطياف.

ونص القانون المتعلق بالجماعات على نقطة أخرى تؤكد على أنه يمكن للجماعات التعاون مع فاعلين آخرين بإحداث وتدبير المرافق من أسواق الجملة ومجازر الذبح ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك، وممارسة الاختصاص الموكول لها من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجلس الجماعات المعنية والموافقة على ذلك، وتحدد شروط كيفيات ممارسة ذلك، لكن النص شدد على أن ذلك يجب أن يتم في إطار تعاقد واضح بين الطرفين المتعاونين.

كما تسهر الجماعة على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه الهيئة العمرانية والتنمية، والمصادقة على ضوابط البناءات الجماعية، وتنفيذ تصميم التهيئة، ومخطط التنمية القروية من أجل فتح مناطق جديدة للتعمير. كما منح القانون السلطة للجماعة من أجل إبرام اتفاقات مع فاعلين من خارج المغرب في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته، والقيام بالأعمال اللازمة لانعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات، وذلك كله في إطار ما هو محلي.

كما يمكن أن تساهم في إحداث دور الشباب ودور الحضانة ورياض الأطفال، وإحداث المراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة، وإحداث المراكز الاجتماعية للإيواء، ومراكز الترفيه والمركبات الثقافية والمكتبات الجماعية، وإحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية، وإحداث المراكب الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية، فضلا عن إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والمحافظة على البيئة وتدبير السواحل وتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية وصيانة المستوصفات الصحية، وصيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري، ، وغيرها من الاختصاصات التي تدخل في المجال الترابي للجماعة طبقا للقانون.

وشدد القانون على أن عامل العمالة أو الإقليم يمارس مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة، وليس أي مراقبة أخرى، موضحا أن أي نزاع يحصل في الموضوع تبث فيه المحكمة الإدارية، ولا تحسمه أي سلطة أخرى، الأمر الذي يؤكد أن لا سلطة ولا وصاية يفرضها رئيس الجهة على رئيس الجماعة أو أجهزة الجهة على أجهزة الجماعة.

وبينت البنود الواردة في قانون الجهات وكذا البنود الواردة في قانون الجماعات أن رئيس الجهة ليس له أي صلة أو سلطة “التحكم” في رئيس الجماعة أو عمدة المدينة، إلا ما كان على سبيل التعاون غير الملزم، إذ أن المشرع كان دقيقا في فصل سلطة رئيس الجهة عن رئيس الجماعات الترابية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين. ==الخميس 17 شتنبر 250215===

هل تعلم ؟ .. أن رئيس الجهة ليس له أي صلة أو سلطة على رئيس الجماعة أو عمدة المدينة

الحكومة تصادق على مراجعة النفوذ الترابي لـ10 ولايات

هسبريس من الرباط
الخميس 17 شتنبر 2015 -
صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يندرج في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات جهات المملكة مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 كما كان معمولا به في السابق إلى 12 جهة.

وتقدم وزير الداخلية محمد حصّاد بمشروع مرسوم ينص على مراجعة عدد الولايات، بهدف إحداث ولاية في كل جهة، يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية.

وفي هذا الإطار ستتم مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية، والتي ستؤطر جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، والرباط - سلا- القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، والدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، وسوس- ماسة، والشرق، وكلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء.

وبحسب مشروع المرسوم، سيتم إدخال التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات، لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية، كما يقترح مشروع المرسوم ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة- وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي، وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة- تافيلالت.

من جهة أخرى، وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم، يقترح حذف خمس ولايات، وهي تازة- الحسيمة- تاونات، ومكناس تافيلالت، والغرب- الشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ودكالة عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان، في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.

ووفق مشروع المرسوم ذاته، فإن التقسيم الإداري الجديد للمملكة سيصبح مكونا من 12 ولاية جهة، تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.

الحكومة تصادق على مراجعة النفوذ الترابي لـ10 ولايات

وزارة الداخلية: عملية انتخاب رؤساء مجالس الجماعات همت 1488 جماعة من أصل 1503 وأسفرت عن فوز حزب...

أخبارنا المغربية : الخميس 17 شتنبر 2015

أعلنت وزارة الداخلية أن عملية انتخاب رؤساء مجالس جماعات المملكة، التي تواصلت اليوم الخميس "في ظروف عادية" وهمت إلى حد الآن ما مجموعه 1488 جماعة من أصل 1503 ، أسفرت عن فوز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة 350 مجلس جماعي أي بنسبة 52 ر 23 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس حول انتخاب مكاتب المجالس الجماعية، التي تجري عن طريق التصويت العلني، أن حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال فازا كل واحد منهما برئاسة 230 مجلس جماعي، أي بنسبة 15,46 في المائة فيما فاز حزب العدالة والتنمية برئاسة 176 مجلس جماعي، أي بنسبة 11,83 في المائة .

وأشار البلاغ إلى أن حزب الحركة الشعبية فاز برئاسة 156 مجلس جماعي، أي بنسبة 10,48 في المائة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة 143 مجلس جماعي، أي بنسبة 9,61 في المائة فيما فاز حزب التقدم والاشتراكية فاز برئاسة 80 مجلس جماعي، أي بنسبة 5,38 وحزب الاتحاد الدستوري برئاسة 62 مجلس جماعي، أي بنسبة 4,17 في المائة وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية برئاسة 18 مجلس جماعي، أي بنسبة 1,21 في المائة.

وأضاف البلاغ أن رئاسات الجماعات المتبقية، وعددها 43، فتتوزع فيما بين 12 حزبا سياسيا واللا منتمين مبرزا أن ما تبقى من مكاتب المجالس الجماعية، فقد أجل انتخابها إلى تاريخ لاحق.

وزارة الداخلية: عملية انتخاب رؤساء مجالس الجماعات همت 1488 جماعة من أصل 1503 وأسفرت عن فوز حزب...

جطو يشرع في افتحاص مصاريف الحملات الانتخابية

محمد اليوبي
أفاد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في كل من الدار البيضاء وسطات وفاس ومراكش ووجدة وطنجة وأكادير والعيون، شرعت في تلقي التصريحات بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات التي جرت يوم 4 شتنبر الجاري، منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، وستستمر في ذلك إلى غاية 6 أكتوبر المقبل، طيلة أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يذكر بأن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع.

وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432.

هذا وحددت وزارة الداخلية سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات بمناسبة الحملات الانتخابية، برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وهكذا تم تحديد سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، في 30 مليون سنتيم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وفي 5 ملايين سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وفي 6 ملايين برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات.

ويلزم القانون وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة، أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور، مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ===== فلاش بريس : الخميس 17 شتنبر 2015

جطو يشرع في افتحاص مصاريف الحملات الانتخابية

مقروف: «البوابة الإلكترونية للجامعة تبقى ذات طابع مؤسساتي وغير إخباري»

خالد الجزولي

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، أن متطلبات تطوير المنتوج الكروي الوطني وتسهيل مهام العمل الصحافي، تطلب منه، خلق إدارة ثابتة داخل جامعة كرة القدم، من أجل التواصل مع جميع أطياف الجسم الإعلامي الوطني، حيث أشار إلى أن العمل على خلق بوابة إلكترونية وتحديثها قد بدأ منذ عدة شهور، وذلك من أجل أن ترقى إلى مستوى تطلعات الرأي الرياضي الوطني، خاصة يضيف لقجع، أنه على علم بأن العمل الصحافي يتطلب بدل مجهود كبير للوصول إلى المعلومة ونقلها وتحليلها في ظروف جيدة، فكان لابد من العمل على تسهيل مأمورية العمل الصحافي.

كما أوضح رئيس جامعة الكرة، على هامش اللقاء الذي جمعه عشية أول أمس الثلاثاء بمقر الجامعة، بمختلف ممثلي وسائل الإعلام الوطني، من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية للموقع الرسمي للجامعة في حلته الجديدة، (أوضح ) أن المكتب الجامعي أخذ على عاتقه منذ توليه مسؤولية تدبير كرة القدم الوطنية، التواصل بطريقة احترافية بين جميع الفاعلين في الحقل الكروي، من أجل توفير الخبر في الوقت المناسب للابتعاد عن الإشاعة، مضيفا في السياق ذاته، أن اهتمام الجامعة بالجسم الصحفي الوطني، لم يقتصر فقط على خلق بوابة إلكترونية، بل عمل على تسهيل الشق المرتبط بالعمل الصحافي داخل الملاعب، حيث ستعقد لجنة التواصل داخل الجامعة لقاءات متواصلة في بحر الأسبوع الجاري، مع جميع المسؤولين الإعلاميين لفرق القسم الوطني الاحترافي بداية قبل تعميم الأمر على جميع الفرق المنضوية تحت لواء الجامعة، وذلك يقول لقجع من أجل مأسسة العمل الصحافي والانخراط بشكل تشاركي مع الجسم الصحفي في عمل يستهدف الرفع من المشهد الكروي في كل تجلياته باعتبار الجسم الرياضي ركن أساسي داخل المنضومة الكروية الوطنية. ======= فلاش بريس : الخميس 17 شتنبر 2015

مقروف: «البوابة الإلكترونية للجامعة تبقى ذات طابع مؤسساتي وغير إخباري»