dimanche 2 août 2015

الوزارة ترتكب جرما في حق الأساتذة المحتفظ بهم بتعيينهم وطنيا

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ


بعد الاعلان عن نتائج المرحلة الأولى لتعيينات الأساتذة المحتفظ بهم تفاجئ مجموعة من الأساتذة بوجودهم بجهات وضعوها في الاختيار العاشر فما فوق, فين حين كانت أصوات الأساتذة تعلوا لتلبية معيار العودة للجهة الأصلية بنسبة 75 % أولا ثم تغيير الجهة لمن رغب في ذلك.

لكن الأمر المرير الذي لم يستصغه الأساتذة هو التخلي عن المعايير المعمول بها سابقا. حيث تحولت المعايير من 7 إلى 4 و قامت الوزارة بحذف امتياز أستاذ متزوج و قامت بالمساواة بينه و بين طلب عادي و المنافسة بينهما بالنقطة فقط .

الغريب في الأمر هو التناقض الظاهر في التعامل بالمعايير الجديدة فقد تم جعل التحاق بالزوجة متساوي مع التحاق بالزوج خلافا على المعمول به في الحركة و التعيينات سابقا , و لم يتم التسوية بين طلب عادي بين الأنثى و الذكر .

و ينتظر الأساتذة المحتفظ بهم بخوف شديد نتائج المرحلة الثانية من التعيينات حيث سيتم توزيع الخريجين من محتفظ بهم و جدد على النيابات , لكن ما هي المعايير التي سيتم استعمالها خلال هذه المرحلة هل ستقبر الأمل الأخير لمن تم تعيينه بعيدا عن بيته ؟

استنكر أحد الأساتذة المتزوجين اعطاء الأولوية المطلقة للخريجين الجدد و كذا المحتفظ بهم العزاب في حين أن له التزامات من قرض منزلي و متابعة الأبناء للدراسة في مدارس معينة , كيف ستصبح حياته بعد التعيين الجديد حيث سيظيف مصاريف الكراء هنا و و القرض للمنزل هناك.

أستاذ محتفظ به


الوزارة ترتكب جرما في حق الأساتذة المحتفظ بهم بتعيينهم وطنيا

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire