من الواضح أن هناك جدية في المغرب لخلق متاعب اقتصادية جديدة للفئات الفقيرة بدفعها نحو مزيد من تضييق مجال العيش الكريم ولو في حدوده الدنيا.
مناسبة هذا الكلام، هو عرض الدورة التاسعة مؤخرا للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه عمر عزيمان لإحدى الخلاصات التي تهم مسألة المساهمة في تمويل المنظومة التربوية، وهي النقطة التي تضمنت توصية تحث على مساهمة الأسر المغربية في تمويل التعليم العمومي، وإحداث صندوق لذلك، تشير التوصية إلى الأسر الميسورة، حيث تُفرض عليها مساهمات لتدريس أبنائها بالتعليم العالي على المدى القريب كخطوة أولى، تليها خطوة المساهمة في تمويل التعليم الثانوي على المدى المتوسط، أي بعد خمس سنوات على الأكثر.
بغض النظر عن مآل هذه التوصية ، فإن الأسر الميسورة التي يرمي هذا المقترح إلى إجبارها على المساهمة في تخفيف العبء عن الدولة في ما يخص تمويل المنظومة التربوية، فإن غالبيتها العظمى تخاصمت مع التعليم العمومي منذ زمن ليس بالقصير، منذ تحولت المدرسة العمومية إلى ما يشبه “فأر تجارب”، حيث جربت فيها مختلف طرق التدريس، فحولتها إلى مجرد مشتل لمحاربة الأمية الأبجدية مع تفريخ آلاف العاطلين، مشتل يشتغل في واد وما يحتاجه سوق الشغل من يد عاملة في واد آخر، هذا الواقع الجديد الذي تحولت إليه المدرسة العمومية منذ ثمانينيات القرن الماضي كان كافيا لهروب مجمل الأسر الميسورة إلى التعليم الخاص لضمان تكوين جيد لأبنائهم، على الأقل يؤهلهم لإيجاد فرص شغل تضمن لهم العيش الكريم، في الوقت الذي لا يجد فيه خريجو التعليم العمومي ، غير ساحة البريد قبالة مجلس النواب للاحتجاج ضد الحكومة التي عليها إيجاد الحلول الكفيلة بإدماجهم في سوق الشغل بطريقة أو بأخرى.
وإذا كانت مجمل الأسر القادرة على تهريب أبنائها إلى التعليم الخصوصي، فمن بقي في التعليم العمومي؟ طبعا أبناء الأسرة المعوزة، لهذا فإذا تمكن المدافعون على فكرة مساهمة الأسر في المنظومة التربوية من النجاح، فإن هذه الأسر الفقيرة هي التي ستدفع، وليس الأسر الغنية، لأن أبناء هذه الأخيرة لا يدرسون أصلا في التعليم العمومي.
مشكلة المسؤولين في هذه البلاد، هي أنهم لا ينظرون في أي محاولة لإصلاح التعليم العمومي إلا عبر منظار الهاجس المالي، بينما معضلته الحقيقية فهي بعيدة عن الجانب التمويلي، السياسة التعليمة المتبعة اليوم في بلادنا، يجب الاعتراف أنها تسببت في اضطراب حقيقي في المشهد التعليمي، أصبح لدينا نظام تعليمي سيء يتلقاه أبناء الفقراء في المدرسة العمومية، وآخر جيد في المدارس والمعاهد الخاصة لأبناء الأسر الميسورة، يؤهل لشغل مناصب عليا في المؤسسات البنكية وفي الشركات، وحتى في الوظيفة العمومية.
وهذا الواقع الجديد من الفوارق الشاسعة بين نظام تعليمي سيء تتلقاه الغالبية العظمى من أبناء الشعب وبين تعليم جيد يتلقاه أبناء الأغنياء، هو أم معضلات التعليم التي يجب أن تحظى بالأولوية في أي مقاربة، لارتباطها بعامل التنمية بشكل عام، وليس مشكل التمويل.
معضلة التعليم في بلادنا ليست مالية بالدرجة الأولى
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire