"الباطرونا" تستبق قانون مالية 2016 بالمطالبة بتحفيزات ضريبية

هسبريس - أيوب الريمي
الأحد 19 يوليوز 2015 -
بعد مرور أسابيع قليلة على الإعلان عن الفريق الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، انطلقت "الباطرونا" في التحضير لمعركة قانون المالية لسنة 2016، وذلك من خلال عرض حزمة من التحفيزات الضريبية على المدير العام لمديرية الضرائب، عمر فرج، الذي حل ضيفا على الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

لقاء الباطرونا مع مدير الضرائب، تزامن مع لقاء آخر عقده رئيس الحكومة مع أعضاء حكومته لاستعراض التوجهات الكبرى لمشروع قانون الماضية، ما يعني أن العد العكسي للتحضير لمشروع قانون المالية قد بدأ بالفعل، ولم يعد أمام الباطرونا إلا أسابيع قليلة قبل أن تعرض رؤيتها الكاملة لقانون مالية 2016، والهادفة إلى تشجيع المقاولات المغربية.

وركز المقاولون المغاربة مطالبهم حول 3 محاور، أولها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، أو ما تسميه "الباطرونا" بالعدالة في الضريبة على القيمة المضافة، وإعادة النظر في الضريبة على الشركات لمحاربة القطاع غير المهيكل"، وأخيرا إقرار ضرائب موجهة تهم قطاعات بعينها، ونظام ضريبي أكثر وضوحا وبساطة.

وتنادي" الباطرونا" بإقرار تحفيزات ضريبية لفائدة الشركات المغربية، على القطاعات الاقتصادية التي تمر بظروف صعبة، خصوصا قطاع العقار والبناء والأشغال العمومية ثم قطاع السياحة.

فالنسبة لقطاع العقار المتأثر بتراجع الطلب على شراء السكن، ترى الباطرونا أنه يجب على الدولة أن تراجع الضرائب المفروضة على شراء الأراضي، وأيضا الضرائب المفروضة على قروض السكن.

وتقترح الباطرونا على الدولة أن تحمي المقاولات المغربية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية من منافسة الشركات الأجنبية العاملة في المغرب، خصوصا الإسبانية منها، وذلك بأن تفرض عليها قانون المالية القادم ضريبة على الشركة في حدود 8 في المائة.

وعلى الرغم من أن القطاع السياحي يعاني من أزمة لا تشكل الضرائب سببها الأساسي، إلا أن هذا لم يمنع مهنيي القطاع من المطالبة بتوحيد الضريبة على القيمة المضافة، والتخلص من تعدد نسب الضريبة على القيمة المضافة.

إدريس إفينا، الخبير في الحكامة الاقتصادية، شدد على ضرورة إعادة النظر في الضرائب على السكن، "لأن 36 في المائة من سعر السكن هي عبارة عن ضرائب"، مضيفا بأن قطاع السكن تحول إلى "مجال للتضريب"، وهي وضعية لا تصب في مصلحة المواطن ويستفيد منها المنعش العقاري، وصاحب الأرض والدولة التي ترفع من مداخيلها الضريبية.

ويرى إيفينا أن المخرج الحقيقي لقطاع العقار من مأزقه الحالي، هو تخفيض الضرائب على السكن، والتقليص من سعر فائدة القروض على السكن، لأنها تبقى مرتفعة من وجهة نظره مقارنة مع دول أخرى كفرنسا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا بأن "المواطن يجد نفسه قد أدى سعر شقتين بعد أدائه لقرض سكنه".

واعتبر أستاذ الحكامة بالمدرسة الوطنية للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أن دور الدولة هو مواصلة إقرار إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار، بشرط أن تكون موجهة للقطاعات التي تمر بأزمة اقتصادية، وألا تتعدى هذه الإعفاءات مدة سنة يمكن تجديدها بعد دراسة آثارها على القطاع.

وانتقد المتحدث الطريقة التي تنهجها الدولة في إقرار الإعفاءات الضريبية، "لأنها لا تحدد سقفا زمنيا محددا لدراسة آثار الإعفاءات الضريبية على القطاع، كما أنه يتم إقرارها على مدة طويلة وهذا يتنافى مع مبدأ الحكامة الاقتصادية"، وفق تعبيره.

وذهب المحلل الاقتصادي إلى أن النظام الضريبي عليه أن يبقى دائما متحركا، "فكلما رأت الدولة أن قطاعا يحقق نتائج إيجابية فرضت عليه الضرائب وقدمت إعفاءات لفائدة القطاعات التي تمر بأزمة اقتصادية". =========

"الباطرونا" تستبق قانون مالية 2016 بالمطالبة بتحفيزات ضريبية